عملكرد مراكز درماني و بهداشتي زير ذره‌بين مدعي‌العموم




۱۲ام آذر ۱۳۹۶ کمپانی سرگرمی

براساس متون قانوني، دادستان كل كشور و ساير دادستان‌هاي سراسر كشور نقش‌ها و مسئوليت‌هايي را بر عهده دارند كه از ميان آنها مي‌توان به نقش مدعي‌العمومي، ايفاي حقوق عامه و مسئوليت در قبال پيشگيري از وقوع جرم اشاره كرد، حتي برخي در زبان عامه نام ديگر دادستان را همان مدعي‌العموم تعريف مي‌كنند و خلاصه كلام دادستان را پيگيري‌كننده اجراي عدالت مي‌دانند. بر اين اساس دادستان كل كشور به عنوان مدعي‌العموم در گستره كشوري مي‌تواند در مواردي كه هر فعل يا ترك فعلي در عرصه ملي، جامعه را متضرر کند به طرفيت و به نيابت از جامعه از دادستان‌هايي كه شأنيت و صلاحيت عملياتي دارند، بخواهد به تعقيب عاملان مزبور مبادرت كنند.

 

يكي از حوزه‌هاي مهم ورود دادستاني به عنوان مدعي‌العموم جايي است كه حقي از مردم يا بيت‌‌المال ضايع شده باشد كه در اين جهت با ورود دادستاني برخورد قانوني لازم انجام مي‌شود. طبق گفته دادستان كل كشور نيز دادستان‌ها بايد در انجام وظايف خود مطالبه‌گر باشند؛ يعني كوتاهي مسئولان در انجام وظايفشان توسط دادستان‌ها بدون هراس و فارغ از جوسازي‌ها مورد مطالبه‌گري قرار گيرد. حوزه نظارت بر عملكرد مراكز درماني و بهداشتي نيز يكي از همين نقاطي است كه با هدف صيانت از حقوق عامه و نظارت بر روند اقدامات آنها در برخي شهرهاي كشور توسط دادستاني‌ها هدف قرار گرفته است.

 

فارغ از يك حاشيه كه بر اصل پيشي گرفته است، برخي ورود مدعي‌العموم را در حيطه وظايف و صلاحيت دادستان نمي‌دانند و معتقد هستند محمل قانوني ندارد، اما آنچه قابل اهميت بوده مراكز درماني و بهداشتي يكي از حوزه‌هايي است كه به دليل اجحاف بيش از حد نسبت به حقوق عامه مردم مورد اشاره براي ورود مدعي‌العموم در جايگاه اجراي عدالت قرار مي‌گيرد. 

طرح نظارت، اصلاح و بهبود عملكرد مراكز بهداشتي درماني از جمله موارد مهمي بوده كه دادستان به آن ورود پيدا كرده و در اين راستا ضمن بازديد سرزده از مراكز درماني و بيمارستاني سعي در صيانت از حقوق عامه دارد. 

به طور مثال طبق گفته دادستان عمومي و انقلاب مركز استان اردبيل، دادستان اردبيل، اعضاي كارگروه كارشناسي با همراهي يك پزشك و متخصص، در مراكز درماني و بيمارستان‌ها به صورت سرزده حضور پيدا مي‌كنند و تمامي مواردي كه لازمه يك مركز درماني است و بايد انجام شود از قبيل: پزشك آنكال، تجهيزات اورژانس، اقدامات درماني و… را بررسي مي‌كنند. 

همچنين در ادامه چك ليست‌‌هاي مشخصي براي بازديد سرزده از مراكز درماني تهيه مي‌شود كه اعضاي كارگروه مشخص، بر اساس آن كنترل مي‌كنند و برخي از موارد را در هنگام بازديد از طريق مسئولان دانشگاه علوم پزشكي برطرف مي‌كنند و در موارد ديگر نيز موضوع را دادستاني به عنوان مدعي‌‌العموم پيگيري مي‌كند.

حال آنكه تعرفه‌هاي غير‌واقعي و متغير دريافتي مراكز درماني، خطاهاي پزشكي، كمبود تخت و جا، شلوغي بيش از حد مراكز درماني، ساختمان‌هاي فرسوده و تجهيزات ناكافي، رفتار نامناسب برخي كاركنان و جوابگو نبودن آنها و نوبت‌دهي ضعيف و الی ماشاءالله در ذيل ليستي از مشكلات قرار مي‌گيرند كه بر سر مراكز درماني و بهداشتي سايه افكنده و به دليل نبود نظارت مناسب و كافي نارضايتي و بي‌اعتمادي مردم را به دنبال داشته است. 

از سوي ديگر يكي از مشكلات مهم نظام سلامت ايران بر پايه حضور افراد ذي‌‌نفع در رده‌هاي مختلف مديريتي (از وزارت بهداشت گرفته تا سازمان‌هاي نظارتي در حوزه پزشكي و…) است كه معضل تعارض منافع را پديد آورده است كه همين امر خود طوماري از مشكلات خاص را به دنبال دارد. بر همين اساس مي‌توان گفت ورود مدعي‌العموم با هدف صيانت از حقوق عامه و نظارت بر روند اقدامات درماني در مراكز بيمارستاني، اورژانس‌‌ها ‌و درمانگاه‌‌ها و بيمارستان‌‌ها اقدام مناسبي بوده كه تأثير مستقيمي در رفع نا‌بساماني‌هاي مراكز درماني خواهد داشت. 


مطالب پیشنهادی